في 29 ديسمبر، أصدرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ووزارة العلوم والتكنولوجيا، ووزارة الموارد الطبيعية "الخطة الخمسية الرابعة عشرة" (المشار إليها فيما يلي بـ"الخطة") لتطوير صناعة المواد الخام، مع التركيز على "الإمداد عالي الجودة، وترشيد الهيكل، والتنمية المستدامة، والتحول الرقمي". وحددت الخطة خمسة جوانب رئيسية لـ"أمن النظام"، وحددت عددًا من أهداف التنمية. وتقترح الخطة أنه بحلول عام 2025، سيتم تحسين استقرار الجودة والموثوقية وقابلية تطبيق المنتجات عالية الجودة من المواد الأساسية المتقدمة بشكل ملحوظ. كما تقترح تحقيق اختراق في عدد من المواد الأساسية الرئيسية في المجالات الاستراتيجية الرئيسية. وتقترح الخطة أيضًا خفض الطاقة الإنتاجية للمواد الخام الرئيسية والمنتجات الأساسية مثل الصلب الخام والأسمنت، دون زيادتها. وتقترح الخطة إنشاء ما بين 5 إلى 10 شركات رائدة في سلسلة التوريد تتمتع بالريادة البيئية والقدرة التنافسية الأساسية. كما تقترح إنشاء أكثر من 5 تجمعات تصنيعية متقدمة عالمية المستوى في مجال المواد الخام.
"تُعدّ صناعة المواد الخام ركيزة الاقتصاد الحقيقي وقطاعًا أساسيًا يدعم تنمية الاقتصاد الوطني." وفي المؤتمر الصحفي الذي عُقد في التاسع والعشرين من الشهر الجاري، أوضح تشن كيلونغ، مدير إدارة صناعة المواد الخام بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، أن بلاده، بعد سنوات من التطوير، أصبحت دولة رائدة في صناعة المواد الخام. وأضاف أن القيمة المضافة لهذه الصناعة في عام 2020 ستُمثّل 27.4% من القيمة المضافة للصناعات التي تتجاوز حجمًا مُحددًا، وسيتم إنتاج أكثر من 150 ألف نوع من المنتجات، والتي تُستخدم على نطاق واسع في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية.
تقترح "خطة التنمية" التوجه العام للتطوير خلال السنوات الخمس القادمة، والأهداف طويلة الأجل للسنوات الخمس عشرة المقبلة، أي أنه بحلول عام 2025، سيشهد قطاع المواد الخام تطوراً ملحوظاً في الجودة والكفاءة والتخطيط، ليصبح قطاعاً صناعياً أكثر استدامة وأماناً. وبحلول عام 2035، سيصبح مركزاً رائداً في البحث والتطوير وإنتاج وتطبيق أهم منتجات المواد الخام على مستوى العالم. كما تطرح الخطة خمسة مشاريع رئيسية تشمل التطوير المبتكر للمواد الجديدة، وتجربة التصنيع منخفض الكربون، والتمكين الرقمي، وأمن الموارد الاستراتيجية، وتعزيز سلسلة التوريد.
يركز "المخطط" على تسريع التحول الأخضر والمنخفض الكربون في صناعة المواد الخام، ويقترح تنفيذ مشروع تجريبي للتصنيع منخفض الكربون، وتعزيز التنمية الخضراء والمنخفضة الكربون في صناعة المواد الخام من خلال التعديل الهيكلي والابتكار التكنولوجي وتعزيز الإدارة. وتشمل الأهداف المحددة خفض استهلاك الطاقة بنسبة 2%، وخفض استهلاك الطاقة لكل وحدة من الكلنكر بنسبة 3.7% لمنتجات الأسمنت، وخفض انبعاثات الكربون من الألومنيوم الإلكتروليتي بنسبة 5%.
صرح فنغ مينغ، نائب مدير إدارة صناعة المواد الخام بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، بأن الخطوة التالية ستكون تعزيز ترشيد الهيكل الصناعي، والتنفيذ الفعال لإجراءات ترشيد الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، وتشجيع الإنتاج النظيف منخفض الانبعاثات للغاية، وتحسين الاستخدام الأمثل للموارد. وفي إطار تعزيز ترشيد الهيكل الصناعي، سنطبق بدقة سياسة استبدال الطاقة الإنتاجية في صناعات الصلب والأسمنت والزجاج المسطح والألومنيوم الإلكتروليتي وغيرها، وسنتحكم بدقة في الطاقة الإنتاجية الجديدة، وسنواصل ترسيخ نتائج خفض الطاقة الإنتاجية. كما سنتحكم بدقة في الطاقة الإنتاجية الجديدة في صناعات تكرير النفط وفوسفات الأمونيوم وكربيد الكالسيوم والصودا الكاوية وكربونات الصوديوم والفوسفور الأصفر وغيرها، وسنتحكم بشكل معتدل في معدل نمو الطاقة الإنتاجية للمواد الكيميائية الفحمية الحديثة. وسنعمل بقوة على تطوير المواد الجديدة وغيرها من الصناعات الخضراء ومنخفضة الكربون لتعزيز القيمة الصناعية والقيمة المضافة للمنتجات.
تُعدّ الموارد المعدنية الاستراتيجية المواد الخام الأساسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وهي مرتبطة بالأمن الاقتصادي الوطني والاقتصاد الوطني ومعيشة الشعب، فضلاً عن كونها شريان الحياة للاقتصاد الوطني. وتقترح الخطة أنه خلال فترة الخطة الخمسية الرابعة عشرة، من الضروري تطوير الموارد المعدنية المحلية بشكل رشيد، وتوسيع قنوات إمداد الموارد المتنوعة، والتحسين المستمر لقدرة ضمان الموارد المعدنية.
صرح تشانغ غووو، نائب مدير إدارة صناعة المواد الخام بوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات، ردًا على سؤال من مراسل صحيفة "إيكونوميك إنفورميشن ديلي"، بأنه خلال فترة "الخطة الخمسية الرابعة عشرة"، سيتم تكثيف استكشاف وتطوير الموارد المعدنية المحلية النادرة. وبالتركيز على نقص الموارد المعدنية كالحديد والنحاس، سيتم إنشاء عدد من مشاريع التعدين عالية المستوى وقواعد فعّالة لتطوير واستخدام الموارد المعدنية في المناطق الرئيسية للموارد المحلية، مع تعزيز دور الموارد المعدنية المحلية كـ"ركيزة أساسية" وضمانة رئيسية. وفي الوقت نفسه، سيتم العمل بنشاط على تحسين المعايير والسياسات ذات الصلة بالموارد المتجددة، وفتح قنوات استيراد الخردة المعدنية، ودعم الشركات في إنشاء قواعد لإعادة تدوير الخردة المعدنية ومجمعات صناعية، وتحقيق التكامل الفعّال للموارد المتجددة مع المعادن الأساسية.